التنظيم القانوني لقبول الكمبيالة بالتدخل

دراسة مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المركز القانوني للشخص المتدخل في قبول الكمبيالة، وكذا توضيح الشروط الشكلية والموضوعية للقبول. وتتبع أهمية دراسة قبول الكمبيالة التجارية بالتدخل وبيان وتحديد مفهوم القبول بالتدخل، والتعرف على الحالات التي يجوز فيها القبول.

وتتمحور مشكلة البحث حول بيان التنظيم القانوني المترتب عن قبول الكمبيالة التجارية بالتدخل، في حين يتمحور حل المشكلة في توضيح المركز القانوني للشخص أو للغير الذي يقوم بقبول الكمبيالة بالتدخل تمهيداً للوفاء بها في تاريخ الاستحقاق للمساهمة في سداد الالتزام وتحقيق الاستقرار في المعاملات.

وقد تم اتباع المنهج المقارن بالإضافة إلى المنهجين التحليلي والوصفي من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية ومقارنتها بنصوص قانونية أخرى، وذلك استناداً للقانون التجاري اليمني مُدعماً بالشروحات والآراء الفقهية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لا يشترط القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة1991م أنْ يكون القابل بتدخل أحد أطراف الكمبيالة، فقد يكون أجنبياً عنها، أو متعهداً سابقاً أو لاحقاً بموجب الكمبيالة، وأوصت الدراسة بتوصيات منها: نقترح على المشرع اليمني أن يضع تعريفاً واضحاً لمعنى القبول بالتدخل ليسهل على الباحثين والمهتمين في فهم ماهيتهٍ وإطاره العام، كون هذا التعريف لمفهوم القبول بالتدخل يؤدي إلى تحديد الإطار الخاص من الناحية القانونية.