التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات (في النظام السعودي والقانون السوداني دراسة مقارنة)

الملخص

جاء هذا البحث بعنوان (التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات -في النظام السعودي والقانون السوداني دراسة مقارنة) متناولاً التوقيع الإلكتروني ‘وحجيته ‘كوسائل مستجدة في الحياة عامة وفي الإثبات بصورة خاصة ومهمة. وكان من الضروري أن نبين أهمية التوقيع الإلكتروني لما تفرضه ضرورة الحياة فكثره الجرائم في هذا العصر أدت إلى ضياع بعض الحقوق لصعوبة إثباتها وظهور المجرم المحترف مع ظهور الجرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وكان حرياً أن يضع له المشرع نصوص خاصة لأن المجتمع يحتاج له. ويهدف البحث إلى التعرف على مفهوم التوقيع الإلكتروني وشروطه وحجيته وسلك الباحث  المنهج الوصفي الاستدلالي والمنهج المقارن، وخرج بنتائج أهمها، يعبر التوقيع الإلكتروني عن هوية صاحبه وذلك بإصدار شهادة التصديق على التوقيع الإلكتروني، ويمثل صورة من صور التعامل عبر الوسائل التقنية وشبكات الاتصال الحديثة والمعلوماتية وأجهزة الحاسب الألي، إن التوقيع الإلكتروني من الممكن أن يوفر عنصري الثقة والأمان على خلاف ما يعتقده البعض وذلك من خلال تقنيات التشفير وكذلك من خلال دور سلطات التصديق والتوثيق في حماية التوقيع الإلكتروني كاملة في حالات الكشف والعبث به، كما أوصى الباحث، هذه الأدلة الحديثة قد فرضت نفسها في التعامل بقوتها الثبوتية فإني أوصي الجهات المختصة بتطوير هذه الأدلة الحديثة من خلال تفعيل آليات الرقابة على التقديرات الواقعية للقاضي، صياغة نصوص إجرائية خاصة بتنظيم واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الجرائم وتعميمها على الجرائم الخطيرة، أوصى المشرع للالتفات بجدية لمسألة التعامل بالمستندات والوثائق الإلكترونية حتى تلحق بركب التطور التكنولوجي السريع في كافة دول العالم