مقومات المحاسبة القضائية وأثرها في الحد من الاحتيال المالي في الجمهورية اليمنية دراسة ميدانية على مدققي الحسابات في أجهزة الرقابة العليا
DOI:
https://doi.org/10.71311/.v5i1.146الكلمات المفتاحية:
المحاسبة القضائية، الاحتيال المالي، مقومات المحاسبة القضائيةالملخص
تتكون الدراسة من شقين الأول يهدف إلى التعرف على مدى توافرمقومات المحاسبة القضائية في أجهزة الرقابة العليا (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) والثاني إلى معرفة دور المحاسبة القضائية في الحد من الاحتيال المالي، وذلك من خلال استطلاع آراء عينة من مدققي الحسابات في أجهزة الرقابة العليا، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي وتحليل البيانات باستخدام (SPSS)، وتم تصميم استبانة مكونة من 41 فقرة كأداة لجمع البيانات، وزعت على أفرادعينة الدرإسة والمكونة من 60 مفردة وتم استرداد (58) استبانة. وبعد التعرف على أهم مقومات المحاسبة القضائية توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: تتوفر مقومات المحاسبة القضائية في أجهزة الرقابة العليا وبنسبة 80%، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحاسبة القضائية ودورها في الحد من الاحتيال المالي. كما أوصى الباحث بعدد من التوصيات.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.