حُجِّيَّة الحُكم الجِنَائِي في دعوى الحقِّ الخاص
دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م ونظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه
DOI:
https://doi.org/10.71311/.v2i1.49الكلمات المفتاحية:
قانون الإجراءات الجنائية السوداني، نظام الإجراءات الجزائية، دعوى الحق الخاص، الحكم الجنائيالملخص
جاء هذا البحث الموسوم بـ (حجية الحكم الجنائي في دعوى الحق الخاص) (دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م - ونظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435هـ) لمناقشة مشكلة حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية عند نظرها لقضية مدنية فرعية سبق نظرها أمام المحاكم الجنائية، واستخدم في هذا البحث المنهج الاستنباطي والتحليلي والمنهج المقارن وتناول مفهوم حجية الحكم الجنائي، ومفهوم دعوى الحق الخاص، وشروط دعوى الحق الخاص في الدعوى الجنائية، وأثر حجية الحكم الجنائي بالإدانة على دعوى الحق الخاص، بعد صياغة هذه العناصر في شكل أهداف وخرج بالنتائج الآتية: 1/ إذا كانت الدعوتان الجنائية والمدنية مرفوعتين في وقتٍ واحد فلا بد أن يتنازل عن الدعوى المدنية كشرط مسبق، لاستمرارية إجراءات التعويض أمام المحكمة الجنائية. 2/يتم نظر الدعوى الخاصة أمام القضاء الجنائي، بوصفها دعوى تابعة للدعوى الجنائية. 3/يجوز السير في دعوى التعويض المقامة أمام المحاكم الجنائية استقلالاً عن الدعوى المدنية في القانون السوداني. 4/يشترط لاختصاص القضائي في نظر الدعوى المدنية وقوع جريمة متكاملة الأركان مبدئياً. 5/ذهب نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة 1435ه إلى ما ذهب إليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
